قانون اساسی قرارداد بین مردم و حکومت است و دو طرف ملتزم به اجرای آنند/اگر یک فرد نقض کرد مجازات می شود، اما اگر حکومت نقض کرد، چه می‌کنیم؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۰۹۱۸
در این مطلب آمده است:
پس از اظهارات رئیس دادگاه، صادق قطب‌زاده آغاز به سخن کرد و گفت: ادعانامه صادره علیه این‌جانب از واقعیت‌ها به دور و در حدی از موارد کذب است، اما از شما (رئیس دادگاه) متشکرم که موضوع را محوری کردید، به نظر من محور اصلی و اساس بر سه محور استوار است:
یکی توطئه براندازی نظام به قول شما و به قول من حکومت و دولت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوم، توطئه‌ای که دادستان مدعی است در رابطه با شهادت امام که مهم‌تر از مسئله اول است
سوم، ارتباط با خارج از کشور ...
در قسمت اول تنها موردی را که من از روز اول قبول کرده‌ام و تا به امروز هم آن را مورد تأیید قرار داده‌ام، بخشی از اتهام محور اول است که براندازی نظام بود، یا حکومت. من بارها چه به طور کتبی و شفاهی، عنوان کرده‌ام که از روز اولی که صحبت از همکاری شد، اساس همکاری و شرط اساسی همکاری را بر این قرار دادم که نظام جمهوری اسلامی ایران باید با تمام قدرت خود برقرار باشد و وجود امام نیز جزو اصولی بود که روی آن توافق شد... بنابراین مسئله، مسئله حکومت بود. من حکومت را منهای امام مطرح می‌کنم؛ زیرا حکومت با امام یک حرف است و حکومت بدون امام یک حرف دیگر و ما حکومت بدون امام را مطرح کردیم. من نمی‌آمدم برای رژیم جمهوری اسلامی که تمام عمر برای ایجاد آن تلاش کرده‌ام چنین رفتاری را که به من نسبت داده شده است، رفتار کنم و آن را به ثمن بخس به ۱۰۰ نفر یا ۲۰۰ یا ۱۰۰ میلیون نفر بدهم.
سؤال: شما براندازی نظام را تعریف کنید؟
جواب: براندازی نظام دقیقاً کاری است که در ۲۲ بهمن ۵۷ شد. نظام شاهنشاهی را برداشتند و نظام جمهوری اسلامی را جایش گذاشتند. به‌همین سادگی و روشنی.
سؤال: شما می‌گویید بعد از اقدام خود نظام جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. به نظر شما چه اصولی از نظام جمهوری اسلامی باقی می‌ماند؟
جواب: اصل قانون اساسی می‌ماند.
سؤال: قانون اساسی را می‌خواستید عوض کنید؟
جواب: بحثی در این مورد نشد، ولی مطمئناً در آینده بحث می‌شد.
سؤال: اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه است.
جواب: هیچ مبنایی ندارد. من این طور از قانون اساسی نمی‌فهمم، قانون اساسی یک سلسله موادی دارد، ولایت فقیه هم یکی از مواردش است.
سؤال: شما مسئله ولایت فقیه را در قانون اساسی خود مطرح می‌کردید؟
جواب: راجع به این مسئله فکر نشده بود.
سؤال: شما می‌گویید می‌خواستید بر علیه افراد اقدام کنید، پس مسئله نظام جمهوری اسلامی به چه صورتی در می‌آمد؟
جواب: جمهوری اسلامی به همان صورت که بود می‌ماند و قانون اساسی هم می‌ماند، ولی نحوه اجرا و اداره مملکت عوض می‌شد.
سؤال: قانون اساسی را قبول دارید؟
جواب: قبول دارم، ولی شرایط اجرای آن را قبول ندارم. قانون اساسی یک قراردادی است بین مردم و حکومت که دو طرف این قرارداد ملتزم به اجرای این موارد هستند. اگر یکی از افراد اجتماع این مواد را نقض کند، دستگاه حکومتی به علت نقض قرارداد او را می‌گیرد و محاکمه و مجازات می‌کند، ولی آن موقع که خود حکومت نقض قرارداد می‌کند آن موقع باید چه کار کرد؟ اگر قدرت و زور باشد در مقابل اعتراض مردم می‌گوید کرده‌ام که کرده‌ام، چشمتان کور، همین است که هست.
سؤال: قانون اساسی را قبول دارید؟
جواب: برای پنجمین بار می‌گویم، قبول دارم.
سؤال: آیا قانون اساسی به شما اجازه می‌داد که کودتا کنید.
جواب: به من اجازه نمی‌داد، ولی به کارگزاران دولت هم اجازه نمی‌داد که موارد قانون اساسی را نقض کنند.
سؤال: قانون اساسی شورای نگهبان تعیین کرده که افراد عادلی که منتخب ملت هستند به موارد نقض رسیدگی نمایند. آیا قانون اساسی این اجازه را به شما می‌دهد که کودتا کنید؟
جواب: قانون این اجازه را به هیچ کس نمی‌دهد، ولی علاوه بر آن قانون اساسی اجازه تهدید آزادی‌های فردی و عمومی را هم نمی‌دهد.
۶۹۳۰۲
کد خبر 1689566منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم پایه اقتدار حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند
ایسنا/لرستان استاندار لرستان پایه اقتدار حکومت اسلامی را مردم دانست و با بیان اینکه هرجا خطا کرده‌ایم جاهایی بوده که از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی غفلت کرده‌ایم، گفت: باید کارها را به مردم واگذار کنیم.
ابوطالب شفقت امروز، هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای شهرداران و شوراهای اسلامی که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: شورا پل ارتباطی بین دولت و مردم است، حال چه شورای اسلامی شهر باشد چه مجلس شورای اسلامی. ضرورت دارد در جریان اقتصادی و تولیدی مردم را مشارکت دهیم و آنان را تشویق به کسب و کار و مشارکت در کارهای تولیدی و اقتصادی کنیم.
استاندار لرستان بیان کرد: انتظار می‌رود اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان علاوه بر قانون شناسی، فرصت‌های موجود را شناسایی کنند. همچنین استفاده از پیمانکاران بومی به خصوص در طرح‌های کوچک شهرداری‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مناقصه محدود مسابقه محلی است، بیان کرد: باید مناقصه‌ها محدود برگزار شود و از ظرفیت پیمانکاران استان در پروژه‌های کوچک استفاده شود.
شفقت با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های استان در داخل استان بهره‌برداری شود و ارزش افزوده در شهرداری‌ها مساله‌ای مهم است، اضافه کرد: در استفاده از پیمانکاران بومی به ویژه در کارهای کوچک تعلل نکنید.
وی عنوان کرد: لرستان استانی سیل‌خیز است و ضرورت دارد منابع طبیعی، محیط زیست در اطراف شهر عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری را انجام دهند.
شفقت برساماندهی رودخانه‌های لرستان تاکید کرد و افزود: اختلاف‌نظری بین شهرداری خرم‌آباد و آب منطقه‌ای لرستان روی ساماندهی خرم‌رود وجود دارد که باید حل و فصل شود و هر کدام از آنها که متولی محسوب می‌شوند موظف به ساماندهی رودخانه هستند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند